تُعد البنية التحتية البحثية إحدى الممكنات الرئيسة لمخرجات البحث والتطوير والابتكار في الدولة، غير أن أثرها لا يتحقق من خلال توفرها بحد ذاتها، وإنما من خلال مستخدميها، وعليه فإن إتاحة وصول المستخدمين إلى البنية التحتية البحثية يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق الابتكار والتميز العلمي وتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وقد استثمرت المملكة على مدى العقود الماضية استثمارات كبيرة في البنية التحتية البحثية التي تديرها المؤسسات المضيفة مثل مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات البحثية، إلا أن عددًا محدودًا فقط من هذه المؤسسات يتيح الوصول المفتوح إلى تلك البنية التحتية.

وانطلاقًا من دور الهيئة في التنسيق والعمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل سياسة الوصول المفتوح للبنية التحتية البحثية الممولة من حكومة المملكة العربية السعودية، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (159) بتاريخ 20/2/1445هـ، والتي جاءت بهدف تطوير منظومة البحث والابتكار الوطنية، وزيادة العائد على استثمارات الدولة في البنية التحتية البحثية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل للبنية التحتية البحثية المتاحة لدى الجهات المختلفة؛ إضافةً إلى تعزيز الربط والتكامل بين الجهات الفاعلة في المنظومة، بما يسهم في تحفيز الابتكار، وسد فجوات التواصل بين الباحثين من مختلف الجهات، وتوحيد معايير وإجراءات العمل في هذا القطاع الحيوي.

وتحدد هذه السياسة المبادئ الوطنية لمنح الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة، وتهدف إلى وضع إطار مرجعي وطني يُسترشد به من قبل جميع المؤسسات المضيفة التي تدير هذه البنى التحتية في المملكة، وكذلك من قبل المستخدمين الخارجيين الراغبين في الوصول إليها. كما تسعى السياسة إلى الإسهام في تحقيق الأهداف التالية:

·         تسهيل وصول الجهات الفاعلة في مجال البحث والتطوير والابتكار إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة.

·         تعزيز استخدام واستثمار البنية التحتية البحثية الحكومية القائمة.

·         رفع كفاءة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية البحثية.

·         تعظيم العائد على الاستثمار في البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة.

·         تشجيع الابتكار المفتوح والحد من ضعف الترابط بين عناصر منظومة البحث والتطوير والابتكار.

·         استقطاب الباحثين والعلماء المتميزين محليًا ودوليًا.

·         مواءمة وتوحيد المبادئ التوجيهية لمنح الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة على مستوى المملكة.

وتسهم هذه الأهداف الاستراتيجية مجتمعة في تعزيز نضج قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة، بما يدعم توجهها لتصبح مركزًا عالميًا في مجال البحث والتطوير والابتكار، ويساند تحقيق الأولويات الوطنية، ومنها تحفيز أنشطة البحث والتطوير والابتكار، وتعظيم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، والارتقاء بمكانة المملكة في التصنيفات العالمية ذات الصلة، إضافةً إلى دعم التطور التقني وتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام.

وبناءً على ذلك، قامت الهيئة بإنشاء منصة إلكترونية تربط الباحثين والمبتكرين بالبنية التحتية البحثية المتوفرة في الجامعات ومراكز الأبحاث في المملكة، وتُتيح للمستفيدين من الأفراد والجهات داخل المملكة وخارجها التعرف على البنية التحتية البحثية المتوفرة لدى الجهات في المملكة، وتمكينهم من طلب الوصول إليها والاستفادة منها وفقًا للضوابط المنظمة.