في ظل التطور المتسارع في قطاع البحث والتطوير والابتكار عالميًا، تمضي المملكة العربية السعودية، بتوجيهات القيادة الحكيمة – أيدها الله – بخطى واثقة لتعزيز مكانتها العالمية في هذا القطاع. ويتجلى ذلك في تطوير البنية التحتية البحثية، وإطلاق البرامج والمبادرات النوعية لتمكين الباحثين والمبتكرين، وتعزيز التعاون والتكامل بين أطراف المنظومة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية.

وتعمل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار على تحقيق طموح المملكة بأن تصبح مركزًا عالميًا رائدًا للحلول المبتكرة. وتتبع الهيئة نهجًا تكامليًا وتشاركيًا يضع الباحثين والمبتكرين في صميم نمو المنظومة وتطورها، ويهيئ بيئة جاذبة تدعم البحث والابتكار وتسهم في إيجاد حلول للتحديات المحلية والعالمية.

ويأتي تعزيز التكامل بين المؤسسات والمراكز البحثية وقطاع الأعمال والمستثمرين في مقدمة أولويات الهيئة، لربط مخرجات البحث والتطوير باحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، ودعم تحويل الأفكار البحثية الواعدة إلى منتجات وخدمات وحلول ذات قيمة معرفية واقتصادية ومجتمعية.

وتؤمن الهيئة بأن تحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة يتطلب تضافر جهود القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية. وتُظهر التجارب الدولية أن الشراكات الفاعلة تدعم نمو الاقتصاد المعرفي، وترسخ الابتكار نهجًا لمعالجة التحديات في مختلف المجالات الحيوية.

وتحرص الهيئة على تمكين الباحثين والمبتكرين، وتيسير وصولهم إلى الموارد والمرافق البحثية، وتعزيز شراكاتهم مع قطاع الأعمال والمستثمرين، وتذليل العقبات أمام تحويل أفكارهم إلى تطبيقات عملية تسهم في تحقيق طموحات المملكة. ونسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد.